أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة 14 غشت الجاري، عن تعيينات جديدة في عدد من مناصب المسؤولية الأمنية. وشملت هذه التعيينات مصالح الأمن الوطني في مدن العيون وورزازات ووجدة وزاكورة.
وتندرج هذه التعيينات ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني. وتركز هذه الاستراتيجية على دعم الكفاءات الشابة داخل جهاز الأمن الوطني. كما تهدف إلى تعزيز التداول على مناصب المسؤولية.
وشملت الحركة الجديدة 10 مناصب للمسؤولية الشرطية. وتهم هذه المناصب مصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية.
وأشّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على هذه التعيينات. وتعكس هذه الخطوة توجه المديرية نحو تطوير الموارد البشرية الأمنية. كما تركز على منح الأطر الشابة فرصة تحمل مسؤوليات جديدة.
وفي مدينة وجدة، عينت المديرية العامة للأمن الوطني رئيسين جديدين لدوائر الشرطة. وتسعى هذه التعيينات إلى دعم العمل الأمني وتعزيز التدبير الميداني.
وفي ورزازات، عينت المديرية رئيساً بالنيابة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية. كما عينت مسؤولاً لتدبير عمل الشرطة القضائية بالمدينة.
أما في مدينة العيون، فقد عينت المديرية رئيساً لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية بالمدينة.
وشملت الحركة الأمنية الجديدة مدينة زاكورة أيضاً. وعينت المديرية رئيساً لمفوضية الشرطة بمطار زاكورة. كما عينت رئيساً للهيئة الحضرية بالمدينة.
وعينت المديرية كذلك رئيساً بالنيابة لفرقة الشرطة القضائية في زاكورة. وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز فعالية المصالح الأمنية المحلية.
وعلى المستوى المركزي، عينت المديرية أطرًا أمنية جديدة على رأس قسم تدبير المعطيات الديموغرافية. كما شملت الحركة مصالح أخرى تابعة لمديرية الاستعلامات العامة.
وتعكس هذه التعيينات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير الموارد البشرية. كما تركز على اختيار أطر تتوفر على التكوين والخبرة والكفاءة المهنية.
وتسعى المديرية من خلال هذه الحركة إلى رفع مردودية المصالح الأمنية. كما تهدف إلى تحسين التدبير الميداني وتعزيز جودة الخدمات الأمنية.
وتأتي هذه التعيينات ضمن دينامية مستمرة داخل جهاز الأمن الوطني. وتركز المديرية على تجديد المسؤوليات والاستفادة من الكفاءات الأمنية المؤهلة.
وتربط المديرية هذه الخطوة بمخططات عمل تهدف إلى تعزيز أمن المواطنين. كما تضع حماية الممتلكات وسلامة الأشخاص ضمن أولويات العمل الأمني.
وتؤكد هذه الحركة استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في تطوير منظومة التدبير الأمني. كما تعكس اهتمامها بالكفاءات الشابة وبالتكوين المهني داخل مختلف مصالح الشرطة.